ﻣﺎده ۱ – ﻣﺠﺎزات ﺗﺠﺎوز از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎريﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم و ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ۵ ﺗﺎ ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ ﺗﺎ ۴۵ روز و ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ۱۰ ﺗﺎ ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺑﺮاي ﺑﺎر ﺳﻮم ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ۲۰ ﺗﺎ ۵۰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻞ داﺋﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎز ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده ۲ – راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از ﮐﺎﻣﯿﻮن، اﺗﻮﺑﻮس، ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم و ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ۲ ﺗﺎ ۱۰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و درﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﻣﺰﺑﻮر از ۵ ﺗﺎ ۲۰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۳ – ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ اﺿﺎﻓﻪ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎداشﻧﻘﺪي ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺘﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ ﻣﺘﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال دوﻟﺘﯽﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده ۴ – در ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﺿﺮوري در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻋﻼن وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۵ – ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﺠﺎر، واﺣﺪﻫﺎيﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي دﯾﮕﺮ اﻋﻢ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم و ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﺑﻪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ۲ ﺗﺎ ۱۰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم از ۵ ﺗﺎ ۲۰ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ۲۰ ﺗﺎ ۵۰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۶ – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دادﺳﺘﺎن در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﺎ وﻋﻆ ﯾﺎﺗﻮﺑﯿﺦ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺄدﯾﺐ ﻓﻮق ﭘﺮوﻧﺪه را ﺿﻤﻦ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻃﺮح ﭘﺮوﻧﺪه در دادﮔﺎه ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد دارد.
ﻣﺎده ۷ – ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﺎده در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۶۷,۲,۱۹ به تایید ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
